أسواق النفط تتلقى دعما من الموازنة السعودية وقرب خفض إنتاج «أوبك»
على عكس العامين السابقين، تبدأ الأسواق العالمية عاما جديدا في أجواء مختلفة وشديدة التفاؤل بأداء اقتصادي أفضل ومعدلات نمو أعلى خلال العام الجديد 2017، حيث بدأت البشائر في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، فقد سجل النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي أعلى مستوى سعري في 17 شهرا.
وتنامت ثقة المجتمع الدولي في قدرة منتجي النفط على إنجاح اتفاق فيينا الخاص بتقليص الإنتاج والسيطرة على وفرة المعروض، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من أول الشهر المقبل، وسيقلص المعروض العالمى بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل يوميا من إنتاج دول "أوبك" والباقى من إنتاج المنتجين المستقلين بعدما تم التوصل في 10 من الشهر الجاري إلى أول اتفاق تاريخى مشترك بين كل المنتجين منذ 15 عاما.
وجاء الإعلان عن الميزانية السعودية للعام الجديد الخميس الماضي ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق الدولية بعدما كشفت الميزانية عن قوة وصلابة الاقتصاد في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم، بعدما تقلص العجز إلى حد كبير وزادت كفاءة الإنفاق العام، كما تنامت ثقة الاستثمار الأجنبى وجاءت تقييمات المنظمات المالية الدولية شديدة الإيجابية، ما طمأن الأسواق على وضعية الاقتصاد السعودي وعزز الثقة بقدرة البلاد بالتعاون مع بقية الشركاء على تحقيق الاستقرار والنمو في شريان الاقتصاد العالمى الرئيسي وهو الطاقة.
في سياق متصل، توقعت شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة للطاقة حدوث زيادة بنسبة نحو 25 في المائة في الطلب العالمي على الطاقة - أي ما يعادل تقريبا إجمالي الطاقة المستخدمة اليوم في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية – وذلك ضمن تقريرها السنوي عن تنبؤات وضع الطاقة في الفترة بين عام 2015 إلى عام 2040.
ووفقا للتقرير السنوي فإنه من المتوقع أن يشكل النفط والغاز الطبيعي ما يقرب من 60 في المائة من الإمدادات العالمية في عام 2040، بينما ستقترب الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة من نسبة 25 في المائة، مؤكدا تنامي الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير إلى نحو 40 في المائة من النمو المتوقع في الطلب العالمي على الطاقة.
ونوه تقرير "إكسون موبيل" السنوي إلى أن مصادر الطاقة النووية والمتجددة - بما في ذلك الطاقة الحيوية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية - من المرجح أن تشكل 40 في المائة من النمو في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2040 أيضا.
وأشار التقرير إلى أن النفط الخام سيوفر نحو ثلث احتياجات الطاقة في العالم في عام 2040 وسيبقى المصدر الأول للوقود، موضحا أن استمرار النمو في الاعتماد على النفط الخام سيكون مدفوعا من نمو احتياجات النقل والطلب التجاري على المواد الكيميائية، ومن المتوقع أن يستمر في الهيمنة على نحو ثلثي الاقتصاد العالمي الخاص بوقود المركبات الخفيفة.
ورجح التقرير انخفاض كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي بنسبة 45 في المائة حتى عام 2040، ما يعكس مكاسب كبيرة ستتحقق في مجال كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم واستمرار الانتقال التدريجي لخفض أنواع الطاقة كثيفة الكربون.
وتوقع تقرير عملاق الطاقة الأمريكي أن تصبح دول أمريكا الشمالية مصدرا كبيرا للنفط الخام بحلول عام 2025 بعد أن كانت لعقود طويلة دول مستوردة للنفط.
ورجح التقرير أن تتفوق الهند على الصين لتصبح الدولة الأكثر سكانا في العالم بحلول عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تشكل الهند والصين معا 45 في المائة من حجم النمو في الطلب العالمي على الطاقة.
وأكد تقرير "إكسون موبيل" – الذي ركز على وضع سوق الطاقة في عام 2017 والرؤية المستقبلية حتى عام 2040 - أن نمو السكان في العالم سيسجل ما يقرب من ملياري نسمة، كما ستشهد تلك السنوات تضاعف الناتج الاقتصادي في جميع أنحاء العالم والتوسع السريع للطبقة المتوسطة خاصة في دول الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن هذه المتغيرات من المتوقع أن تؤدي إلى المساهمة في نمو الطلب على الطاقة بنحو 25 في المائة في الفترة من 2015-2040.
وأضاف التقرير أن مكاسب واسعة ستتحقق في مستويات الكفاءة في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ما سيؤدي إلى لعب دور مهم في الحد من النمو في احتياجات الطاقة، لافتا إلى أن الطلب على الطاقة التقليدية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المرجح أن يكون محدودا بحلول عام 2040 في حين إنه من المتوقع زيادة الطلب بنسبة 40 في المائة في الدول غير الأعضاء في المنظمة بسبب تسارع النمو وزيادة الطلب على الطاقة الحديثة.
وأوضح التقرير أن زيادة الاحتياجات لتوليد الكهرباء ستقود النمو في الطلب العالمي على الطاقة مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الاحتياجات ستمثل 55 في المائة من نمو الطلب على الطاقة خلال الـ 25 عاما المقبلة، وستركز رفع مستوى المعيشة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الرقمية.
وذكر تقرير "إكسون موبيل" - الذي ركز على توقعات العلاقة بين العرض والطلب فيما يخص الطاقة على المدى الطويل - أن متوسط استهلاك الكهرباء لكل أسرة سيرتفع بنحو 30 في المائة بين عامي 2015 و2040، مؤكدا زيادة الاعتماد على استخدام مصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات بما في ذلك الغاز الطبيعي الذي سيسهم بحصة أكبر في توليد الكهرباء حول العالم في مقابل تقلص الاعتماد على الفحم وفي نفس الوقت زيادة الاعتماد على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
ونقل التقرير عن وليام كولتون نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" للتخطيط الاستراتيجي تأكيده أنه مع نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم فإن الطلب على الطاقة سيزيد، حيث يسعى عدد أكبر من الناس إلى رفع مستويات المعيشة، مشددا على أن التحدي المزدوج الذي يواجه أطراف الصناعة هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفي الوقت نفسه الالتزام بمكافحة مخاطر تغير المناخ، منوها بضرورة دراسة توقعات التطورات في سوق الطاقة ومساعدة المعنيين باقتصاد الطاقة على فهم العوامل التي تؤثر في الإمدادات في المستقبل وأيضا مستويات الطلب من أجل أن يقوم صناع القرار بصياغة أفضل سياسة للطاقة في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن الطبقة الوسطى في العالم من المتوقع أن تزيد للضعف بحلول عام 2040 وتصل إلى نحو خمسة مليارات نسمة، كما أنه من المتوقع أن تزيد السيارات بنحو 80 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار سيارة خلال هذه الفترة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة في العالم إلى ذروتها بحلول عام 2030 ثم تبدأ بعد ذلك في الانخفاض تدريجيا، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك تحول متزايد نحو الطاقة الأقل كثافة في انبعاثات الكربون إلى جانب ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات.
وذكر التقرير أن "إكسون موبيل" كانت حريصة على تقديم توقعات للطاقة على المدى البعيد في ضوء بيانات دقيقة قدمها اقتصاديون ومهندسون قاموا بدراسة وضع إمدادات الطاقة واتجاهات الطلب فيما يقرب من 100 دولة وأكثر من 15 قطاعا و20 نوعا مختلفا من موارد الطاقة وذلك في ضوء استراتييجة عمل الشركة للمساعدة في توجيه قرارات للاستثمار تقدر بعدة مليارات من الدولارات.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضى، فقد سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى في 17 شهرا في التسوية وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة الأعياد والعام الجديد على الرغم من أن المكاسب التي تحققت كانت ضعيفة في ظل ترقب السوق معرفة كيفية إدارة "أوبك" لخفض الإنتاج المزمع.
وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 17 شهرا لم تسجل الأسعار تغيرا يذكر في التعاملات في سوق أغلقت مبكرا بمناسبة عطلة الأعياد.
وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 55.16 دولار للبرميل عند التسوية في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 53.02 دولار للبرميل في التسوية وهو أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية وافق المنتجون من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها على تخفيض الإنتاح بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير).
المصدر : الاقتصادية
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق مع ذكر المصدر رجاءا | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات :
إرسال تعليق