ونص القرار الذي أصدره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وتلقت السومرية نيوز نسخة منه "على إعادة المراجعة لأموال وأملاك المسؤولين والأشخاص المحسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني وإعادة الأملاك التي تمت الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن إعادة المراجعة بجميع الشركات والمؤسسات التجارية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والمسجلة باسم مسؤولي الحزب والأشخاص المقربين منه من أجل تحديد وارداتهم وكيفية إدارتها وإعادة كافة واردات تلك الشركات للحزب".
وأضاف القرار أنه "يجب إعادة المراجعة بجميع الأملاك الحكومية التي تم إستلامها من خلال العقود الزراعة أو عقود المساطحة أو الإستثمار والتمليك من قبل أي طرف أو مسؤول أو شخص مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تخصيص نسبة من أرباحها للحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلا عن تخصيص بعض الأموال والأملاك العائدة للحزب وفق آلية مناسبة لخدمة عوائل الشهداء والمؤنفلين والبيشمركة".
وشدد القرار على ضرورة "إعادة النظر بمؤسسة الإستثمار التابعة للحزب وتنظيمها وتطويرها من أجل إدارة أموال الحزب وفق أسس شفافة بشكل تخدم الشعب والوطن، اضافة الى تخصيص نسبة من أرباح الشركات والأشخاص للحزب من الذين حققوا النجاح بشكل قانوني في ظل سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني".
المصدر : السومرية نيوز
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق مع ذكر المصدر رجاءا | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات :
إرسال تعليق