اعلن ديوان الرقابة المالية، الاربعاء، عن وجود 16 الف حالة جمع بين اكثر من راتب لموظفي الدولة، مبينا انه تم ابلاغ الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحالات.
وقال الديوان في بيان له : إنه "استمراراً بالفحص عن طريق التدقيق المتقاطع لقواعد البيانات المقدمة لمختلف الوزارات والهيئات فانه جرى فحصا لقواعد البيانات المقدمة من قبل هيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأخرى والتي أظهرت نتائج الفحص لتلك البيانات وجود حالات الجمع بين أكثر من راتب وبحدود 16 ألف حالة مخالفة".
واوضح الديوان انه "قام بإبلاغ الجهات والوزارات المعنية بهذه الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها"، مشيرا الى انه "ما زال الموضوع قيد المتابعة من قبله".
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق مع ذكر المصدر رجاءا | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات :
إرسال تعليق