خصصت السعودية 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص، بعد تأخر المدفوعات لأشهر، وفقاً لما نشرته "رويترز" استنادا إلى وثيقة رسمية.
وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة الإنفاق، وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية.
ولم تكشف السعودية عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة لكن محللين في القطاع الخاص قدروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات.
ووفقا للوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية، إنه جرى تفويض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال"، لافتة إلى أن الأموال سيتم صرفها "من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية".
وأشارت إلى أنه على الأجهزة الحكومية تسجيل طلبات صرف المستحقات في البوابة الإلكترونية التي أعدتها وزارة المالية لحصر المستحقات وذلك "في مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع".
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أكد أمس الأول، عزم الحكومة سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن، مقدرا أن إجمالي المدفوعات قد يصل إلى مليارات كثيرة من الدولارات.
وتوقعت الحكومة في خطتها الأصلية لموازنة 2016 عجزا قدره 326 مليار ريال، بعد تسجيل عجز قياسي بلغ 367 مليار ريال في 2015.
ويتوقع محللون أن يقل عجز العام الحالي كثيرا عن التقديرات الأصلية، ومن المنتظر الإعلان عن عجز هذا العام في أواخر الشهر المقبل مع خطة موازنة 2017.
ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع عقده برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حزمة من الحلول والإجراءات لإنهاء الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص على خزينة الدولة التي استوفت اشتراطات الصرف.
وفوض المجلس ولي ولي العهد بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، حيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي كان في مقدمتها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشاريع وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.
وذلك فضلا عن آليات صرف هذه المستحقات القائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، حيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.
كما استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشاريع ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، التي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد التي أسهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات، إضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.
وتأتي حزمة القرارات التي اتخذها المجلس تسهيلا على قطاع الأعمال كي يتمكن من القيام بدوره المنشود في دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
المصدر :الاقتصادية
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق مع ذكر المصدر رجاءا | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات :
إرسال تعليق